راهکارسادهومؤثرحلمنازعاتبرایقراردادهایدولتیدرافغانستان
منازعات میان طرفین ناشی از یک قرارداد اکثرآ بوجود می‌آید. حل و فصل منازعات از طریق محاکم همیشه انتخاب طرفین نمی‌باشد. در حالیکه مراجعه به محاکم ممکن است در برخی موارد گزینه مورد نظر باشد اما نه هر زمان که منازعه بروز می نماید به ویژه در مورد یک قرارداد دولتی.
با درنظرداشت اهدافی چون کمک به جامعه تجاری افغانستان در زمینه حل و فصل منازعات شان، بهبود شیوه‌های تدارکاتی، مدیریت موثر قرارداد های تدارکات و راهکارهای موثر برای حل منازعات تدارکاتی، بتاریخ 9 اکتوبر 2019 که مصادف است با 17 میزان 1398 مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان یک تفاهم‌نامه‌ی را بمنظور رسیدن به اهداف متذکره با اداره تدارکات ملی به امضا رساند. این تفاهم‌نامه میان محترم دیپلوم انجنیر الهام عمر هوتکی، رئیس عمومی اداره تدارکات ملی و محترم زاهد عمرزی، رئیس اجرایی مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان به امضا رسید.
براساس تفاهم‌نامه بین اداره تدارکات ملی و مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان، منازعات ناشی از قراردادهای تدارکات داخلی که مبلغ آن بیش از 100,000,000 افغانی باشد و توسط اداره تدارکات ملی اعطا گردیده باشد، از طریق حکمیت درین مرکز حل و فصل خواهد گردید.
پس از امضای این تفاهم‌نامه، هر دو نهاد برای اجرای این تفاهم‌نامه باهم همکاری نمودند. پس از چندین جلسه بین هر دو نهاد، هر دو نهاد مذکور در مورد ماده نمونه (Model Clause) برای ارجاع منازعات فوق الذکر به حکمیت در مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان توافق کردند تا در قراردادهای تدارکات داخلی که مبلغ آن بیش از 100،000،000 افغانی باشد، درج شود.
طوریکه هر دو نهاد برای تطبیق این تفاهم‌نامه همکاری مشترک نمودند، اداره تدارک ملی از طریق مکتوب رسمی شماره NPA/PPD/No.27/1398 بتاریخ 16 دسامبر 2019 که مصادف است با 25 قوس 1398 به اطلاع تمامی وزارت خانه ها و نهادهای دولتی رساند تا حکمیت مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان را بعنوان مرجع حل منازعات در قراردادهای که بالاتر از 100,000,000 افغانی ارزش داشته باشد، درج نمایند.
در صورت بروز منازعه، اگر یکی از طرفین به محکمه مراجعه نماید، محکمه ماده “حل منازعات در قراردادهای تدارکاتی” را عملی و قضیه را به مرکز حل منازعات تجارتی افغانستان بخاطر حکمیت ارجاع می دهد. این تصمیم مبنی بر ماده 5 اصول محاکمات تجارتی، ماده 88 قانون قراردادهای تجارتی و ماده 15 قانون حکمیت اتخاذ می باشد.
این دو نهاد متذکره برای نخستین بار در تاریخ حقوقی افغانستان ابتکار متذکره را برای ایجاد راهکار حل منازعات موثر برای قراردادهای دولتی عملی نمودند.